دادرسی الکترونیک و الزام وکلا به تحویل تلفن همراه در دادگستریهای ایران
گسترش فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی موجب تحول بنیادین در فرایند دادرسی شده است. قانونگذار ایران نیز با تصویب مقررات مختلف از جمله ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و آییننامههای قوه قضائیه، زمینه تحقق دادرسی الکترونیک و استفاده از سامانههایی همچون «ثنا» را فراهم نموده است. در عین حال سیاستهای عملی برخی مراجع قضایی مبنی بر الزام وکلا به تحویل تلفن همراه در ورودی دادگستریها، تعارضی آشکار با الزامات دادرسی الکترونیک ایجاد کرده است.
این مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن بررسی مبانی قانونی دادرسی الکترونیک، پیامدهای منفی محدودیت یادشده را بر حقوق دفاعی و جایگاه وکلا نقد کرده و در نهایت راهکارهای جایگزین را پیشنهاد میدهد.
مقدمه
تحول در عرصه فناوری اطلاعات، نهادهای حقوقی و قضایی را نیز با تغییرات بنیادین روبهرو ساخته است. در ایران، اجرای طرح دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانههایی همچون «ثنا»، «ابلاغ الکترونیک»، «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «سامانههای مدیریت پرونده» گامی اساسی در راستای شفافیت، تسهیل و تسریع دادرسی محسوب می شود.
با این حال سیاست عملی برخی مراجع قضایی در الزام وکلا به تحویل تلفن همراه در ورودی دادگستریها، عملاً مانعی در برابر تحقق اهداف دادرسی الکترونیک و حق دفاع مؤثر ایجاد کرده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که: آیا این محدودیت با مبانی قانونی دادرسی الکترونیک و اصول بنیادین آیین دادرسی سازگار است یا خیر؟
مبانی نظری و قانونی دادرسی الکترونیک در ایران
دادرسی الکترونیک به عنوان یکی از تحولات بزرگ در سیستم قضائی ایران، با هدف تسهیل فرآیندهای قضائی و افزایش شفافیت در مدیریت پروندهها و رسیدگی به آنها معرفی شده است. این سیستم، به وکلا، قضات و مراجع قضائی این امکان را میدهد که از ابزارهای دیجیتال و سامانههای آنلاین برای انجام مراحل مختلف دادرسی استفاده کنند.
یکی از مهمترین سامانههایی که در این زمینه نقش ویژهای ایفا میکند، “سامانه ثنا” است. سامانه ثنا، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان ارتباط آنلاین با مراجع قضائی را فراهم میکند و بهطور خاص برای ثبتنام افراد در سیستم قضائی طراحی شده است. از طریق این سامانه، وکلا و مراجع قضائی میتوانند به راحتی دسترسی به پروندهها و مدارک قضائی داشته باشند و هیچ نیازی به حضور فیزیکی در دادگاهها برای بسیاری از مراحل وجود ندارد.
“دادرسی الکترونیک” نیز به عنوان یک سیستم جامع، امکان برگزاری جلسات دادگاه بهصورت آنلاین و رسیدگی به پروندهها را بهویژه در شرایط خاص مانند بحرانهای بهداشتی و اجتماعی فراهم میکند. این سامانه باعث افزایش سرعت در رسیدگی به پروندهها و کاهش هزینههای اضافی برای مراجعین و وکلا میشود. همچنین، استفاده از این سامانهها موجب کاهش امکان خطاهای انسانی و ثبت دقیقتر و سریعتر اطلاعات میگردد.
با این تغییرات، وکلا و مراجع قضائی قادر خواهند بود از ابزارهای دیجیتال برای ثبت اسناد، پیگیری پروندهها و دریافت اطلاعیهها استفاده کنند. علاوه بر این، دادرسی الکترونیک و سامانههای وابسته به آن، شفافیت در فرآیندهای قضائی را بهشدت افزایش داده و به بهبود کیفیت خدمات قضائی کمک میکنند.
این سامانهها همچنین نقش مهمی در بهینهسازی وقت و هزینهها دارند و به کاهش فشار بر زیرساختهای فیزیکی دادگاهها کمک میکنند. بهاینترتیب، با استفاده از ابزارهای دیجیتال و موبایل، فرآیندهای قانونی سریعتر، دقیقتر و با شفافیت بیشتری انجام میشوند.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲:
- ماده ۱۷۵ این قانون بهصراحت امکان استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی را در جریان دادرسی پیشبینی کرده است.
- قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات الحاقی: این مقررات نیز با رویکردی مشابه، ارائه لوایح، دادخواستها و ابلاغها بهصورت الکترونیکی را معتبر شناختهاند.
- آییننامهها و بخشنامههای قوه قضائیه: از جمله «آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» مصوب ۱۳۹۵.
- این مقررات نشان میدهد که قانونگذار و مرجع قضایی عالی کشور، بر لزوم بهرهگیری از ابزارهای الکترونیک در دادرسی تأکید دارند
الزام وکلا به تحویل تلفن همراه در دادگستریها
در رویه عملی، بسیاری از دادگستریها و مجتمعهای قضائی، وکلا را نیز همچون سایر مراجعان، مکلف به تحویل گوشی همراه در ورودی میکنند. این امر ناشی از دغدغههای امنیتی و نگرانی از ضبط صدا، تصویر یا انتشار اطلاعات محرمانه توجیه میشود. با این حال، این سیاست با چند اشکال اساسی روبهرو است:
۱. تعارض با الزامات دادرسی الکترونیک:
وکلا برای دسترسی به سامانه ثنا، بررسی ابلاغها، ارسال لوایح و حتی ورود به جلسات دادرسی آنلاین به گوشی هوشمند یا لپتاپ نیاز دارند. محرومسازی آنان از این ابزارها، اهداف قانونگذار در دادرسی الکترونیک را بیاثر میسازد. از آنجایی که سامانههای قضائی آنلاین و ابزارهای دیجیتال به یک بخش جداییناپذیر از فرآیند دادرسی تبدیل شدهاند، جلوگیری از استفاده وکلا از این ابزارها ممکن است به کند شدن روند رسیدگی به پروندهها و محدود شدن دسترسی به اطلاعات فوری منجر شود.
۲. نقض حق دفاع:
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری از وکیل در دادگاه را تضمین کرده است. وقتی وکیل از ابزارهای دفاعی خود محروم میشود، این حق اساسی بهطور غیرمستقیم نقض میشود. در دادرسیهای مدرن، وکیل بهویژه از طریق ابزارهای دیجیتال نظیر تلفن همراه، قادر به بررسی مستندات، پیگیری روند پرونده و حتی ارتباط سریع با مراجعین خود است. محروم کردن وکیل از این ابزار، موجب تضعیف توان دفاعی وکیل و در نتیجه نقص در حق دفاع متهم میشود.
۳. مغایرت با حقوق شهروندی:
بر اساس قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، دستگاههای قضائی موظف به رعایت حقوق اصحاب دعوا و وکلا هستند. محرومسازی وکلا از تلفن همراه در دادگاه، مصداق تضییع حقوق حرفهای آنان است. این اقدام بهویژه در شرایطی که وکلا نیازمند دسترسی به اطلاعات بهروز در حین حضور در دادگاه هستند، میتواند حق دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباطات فوری را نقض کند.
۴. چالشهای عملی:
علاوه بر مشکلات حقوقی، این الزام با چالشهای عملی متعددی روبهرو است. یکی از مشکلات اصلی، لزوم استفاده از تلفن همراه برای ثبت اسناد و مدارک در جریان دادرسی است. در بسیاری از موارد، وکلا باید برای ثبت یا ارسال مدارک، اطلاعات و اسناد مهم در طول جلسه دادگاه از تلفن همراه خود استفاده کنند. از سوی دیگر، بسیاری از نرمافزارهای قضائی و سامانههای الکترونیکی تنها از طریق تلفن همراه یا دستگاههای مشابه قابل دسترسی هستند که محروم کردن وکلا از این ابزار میتواند به خروج از دایره قوانین دادرسی الکترونیک و کاهش کارآیی سیستم قضائی منجر شود.
این چالشها علاوه بر ایجاد مشکلات اجرایی و تأخیر در رسیدگی به پروندهها، میتواند احساس ناامنی و نگرانی را در وکلا و مراجع قضائی بهوجود آورد، زیرا دسترسی به اطلاعات فوری و تصمیمات حقوقی بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد.
در نتیجه، لازم است که دستگاههای قضائی در هنگام اتخاذ چنین تصمیماتی، بهطور کامل به موازنه میان امنیت و دسترسی به ابزارهای لازم برای دفاع حقوقی توجه کنند تا هم از حقوق وکلا و هم از حقوق مراجعین به بهترین نحو حمایت شود.
چالشها و مشکلات ناشی از الزام تحویل تلفن همراه در دادگاهها
الزام وکلا به تحویل تلفن همراه در دادگاهها، اگرچه به منظور افزایش امنیت و کنترل بیشتر بر فرآیند دادرسی الکترونیک معرفی شده است، اما با چالشها و مشکلات متعددی همراه است که باید بهدقت بررسی شوند. این مشکلات نهتنها بر روند کار وکلا، بلکه بر حقوق فردی و آزادیهای شخصی آنها نیز تأثیر میگذارد.
یکی از مهمترین چالشها، محدود شدن آزادی وکلا در استفاده از تلفن همراه خود است. بسیاری از وکلا از تلفن همراه بهعنوان یک ابزار اساسی برای مدیریت ارتباطات کاری خود استفاده میکنند. از طریق موبایل، وکلا قادر به برقراری تماس با مراجعین، دریافت مستندات فوری، ارسال ایمیلها و حتی مشاورههای حقوقی آنلاین هستند. این دستگاهها در واقع به ابزارهایی حیاتی در فرآیند مشاوره و دفاع تبدیل شدهاند که از طریق آنها میتوانند بهسرعت و بهطور مؤثری اطلاعات ضروری را برای پروندههای مختلف به دست آورند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که این الزام ممکن است مخالفت با حقوق فردی و حریم خصوصی وکلا را به همراه داشته باشد. طبق نظر برخی وکلا، تحویل اجباری تلفن همراه بهویژه در جلسات دادگاهها، میتواند مشکلاتی از جمله دسترسی غیرمجاز به دادهها، اطلاعات خصوصی و اسناد محرمانه ایجاد کند. در این شرایط، وکیل مجبور میشود که برای رعایت مقررات، دسترسی به اطلاعات مهم خود را از دست بدهد.
یکی دیگر از مشکلات ناشی از این الزام، چالشهای فنی و تکنیکی است. در بسیاری از مواقع، ارتباطات و اطلاعات موردنیاز برای رسیدگی به پروندهها از طریق اپلیکیشنها و سامانههای مختلف قضائی منتقل میشود. در صورتی که دستگاه موبایل وکلا در دادگاهها جمعآوری و نگهداری شود، ممکن است برخی از اطلاعات ضروری که در حین جلسه نیاز به دسترسی فوری دارند، در دسترس نباشند. همچنین، محدودیتهای فناوری ممکن است به عدم همخوانی یا عملکرد نامناسب برخی از اپلیکیشنها در موبایلها منجر شود، که بر روند دادرسی تأثیر منفی میگذارد.
از سوی دیگر، این الزام ممکن است به افزایش فشار روانی بر وکلا منجر شود، چرا که بسیاری از آنها ممکن است احساس کنند که نیاز به مراقبت بیشتر از اطلاعات خصوصی خود دارند. این موضوع میتواند منجر به نگرانیهای اضافی در مورد امنیت دادهها و حریم شخصی شود که در برخی مواقع موجب از بین رفتن تمرکز وکیلان در دفاع از پروندهها خواهد شد.
به طور کلی، هرچند که این الزام بهمنظور ارتقاء امنیت و بهبود عملکرد دادرسی الکترونیک طراحی شده است، اما باید با دقت به چالشهای حقوقی، اجتماعی و فنی آن توجه کرد تا از مشکلات جانبی و آسیب به حقوق فردی جلوگیری شود.
چالشهای حقوقی و فنی در الزام به تحویل گوشی وکلا به دادگستری
- عدم امکان ارائه فوری مستندات الکترونیکی به قاضی
- اختلال در برگزاری جلسات دادرسی آنلاین و استماع شهود از راه دور
- افزایش هزینهها و اطاله دادرسی
اطاله دادرسی و افزایش هزینهها
یکی از مشکلات اساسی در سیستم قضائی، اطاله دادرسی یا همان طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهها است. این مشکل بهویژه در نتیجه الزامات غیرضروری برای تحویل گوشیهای همراه وکلا به دادگستری خود را نمایان کرده است. در ادامه، این مسئله را از ابعاد مختلف بررسی خواهیم کرد.
نقد و تحلیل حقوقی الزام به تحویل گوشی وکلا
الزام به تحویل تلفن همراه وکلا به دادگستری از جنبههای مختلف قابل نقد و بررسی است که در اینجا به سه جنبه کلیدی میپردازیم:
- منظر قانونی
هیچ متن قانونی خاصی که وکلا را ملزم به تحویل ابزار دفاعی خود مانند تلفن همراه کند، وجود ندارد. بالعکس، قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تأکید دارند که فناوریهای نوین باید در راستای تسهیل فرآیند دادرسی مورد استفاده قرار گیرند. - منظر اصول بنیادین دادرسی عادلانه
یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه، اصل «برابری سلاحها» (Equality of Arms) است. این اصل میگوید که طرفین دعوا و وکلای آنها باید از امکانات و تجهیزات برابر برای دفاع برخوردار باشند. بنابراین، محدود کردن وکلا از داشتن ابزارهای ضروری مانند تلفن همراه، خلاف این اصل است. - منظر مقایسه تطبیقی
در بسیاری از کشورها نظیر فرانسه و آلمان، وکلا مجاز به استفاده از تجهیزات الکترونیکی در محاکم هستند. حتی زیرساختهای قضائی بهطور خاص برای استفاده وکلا از فناوریهای نوین طراحی شده است، که این امر موجب تسریع و تسهیل در فرایند دادرسی میشود.
راهکارها و پیشنهادات عملی برای بهبود سیستم دادرسی الکترونیک
برای رفع مشکلات ناشی از الزام وکلا به تحویل تلفن همراه در دادگاهها و بهبود کارایی سیستم دادرسی الکترونیک، میتوان راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
- طراحی اپلیکیشنهای امنیتی ویژه برای وکلا
این اپلیکیشنها باید ویژگیهایی نظیر رمزگذاری اطلاعات، مدیریت دسترسیهای محدود و احراز هویت چندعاملی را ارائه دهند تا استفاده امن از تلفنهای همراه در چارچوب قوانین قضائی ممکن شود. - برگزاری جلسات آموزشی برای وکلا
آموزش وکلا در زمینه استفاده صحیح از سامانههای الکترونیک و امنیت آنها، به افزایش کارایی و جلوگیری از مشکلات فنی کمک میکند. - ایجاد سیاستهای متعادل برای حفظ حریم خصوصی وکلا
سیاستهایی که از دسترسی غیرمجاز به دادهها جلوگیری کرده و فقط در موارد ضروری اجازه استفاده از ابزارهای دیجیتال در دادگاهها داده شود. - ارتقاء زیرساختهای فناوری اطلاعات
تقویت شبکههای اینترنتی و زیرساختهای فناوری دادگاهها به تسهیل دسترسی به سامانههای قضائی و کاهش مشکلات فنی در جلسات آنلاین کمک میکند. - تدوین آییننامه شفاف درخصوص حقوق الکترونیک وکلا
قوه قضائیه باید آییننامهای واضح در خصوص حقوق و تکالیف الکترونیک وکلا در محاکم تدوین کند. - ایجاد اتاقهای مخصوص وکلا با تجهیزات رایانهای و اینترنت امن
تجهیز مجتمعهای قضائی به اتاقهای مخصوص برای وکلا که دسترسی امن به سامانههای قضائی را فراهم میکند. - صدور کارت شناسایی هوشمند وکالت
صدور کارتهای هوشمند وکالت که امکان استفاده از گوشی همراه یا لپتاپ در دادگاهها را برای وکلا فراهم کند.
این راهکارها به بهبود فرآیند دادرسی الکترونیک و حفظ حقوق وکلا و مراجع قضائی کمک خواهد کرد.
جمع بندی نظر وکیل امیر سلامت
دادرسی الکترونیک بدون استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند لپتاپ و تلفنهای هوشمند عملاً امکانپذیر نیست.
البته باید پذیرفت که در شرایط کنونی، خطر نفوذ، درز اطلاعات یا هک سامانههای رایانهای افزایش یافته است؛ اما در مقابل، اجرای دادرسی الکترونیک مزایای چشمگیری برای جامعه دارد. از جمله کاهش رفتوآمدهای غیرضروری، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش هزینههای جاری مردم و تسهیل روند پیگیری پروندهها.
برای وکلای محترم نیز این شیوه افزون بر مزایای یادشده، فرصتی فراهم میکند تا در حین دادرسی بتوانند به مواد قانونی دسترسی داشته باشند، مطالعه بیشتری انجام دهند و دانش حقوقی خود را تقویت کنند.
با این حال، سیاست الزام وکلا به تحویل تلفن همراه در ورودی دادگستریها نهتنها اهداف قانونگذار در زمینه توسعه دادرسی الکترونیک را بیاثر میکند، بلکه مصداق آشکاری از نقض حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه است.
راهکار منطقی، وضع ضوابط امنیتی شفاف و ایجاد زیرساختهای مطمئن است؛ نه اعمال محدودیتهای غیرضروری. در کنار این اقدامات، آموزش سریع و صحیح به مردم و کارکنان قضایی درباره نحوه استفاده از دادرسی الکترونیک میتواند مسیر تحقق کامل این نظام را هموارتر کند.
نویسنده نقد امیر سلامت (وکیل دادگستری)
بدون دیدگاه