قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

در مقاله مربوط به “نکات مورد توجه در شکایت از آموزشگاه ها“ به ماده ۲ تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشاره شد که برای شناخت کامل این قانون متن کامل قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات (۱۳۹۳/۷/۱۵) آن را بطور کامل برای شما قرار داده ایم تا در صورت نیاز آن را مطالعه کنید.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات والحاقات (۱۳۹۳/۷/۱۵)

ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره: نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (۲) این قانون تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی، و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.

ماده ۲- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد:

الف – بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه المنفع و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.

ب- انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و یا بنابه تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

ج- اعلام موارد تخلف و نارسائی ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و درخصوص سوءِ جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواه شد.

د- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

تبصره ۱- در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید. دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

تبصره ۲- گزارشهای بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستور العمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ﻫ – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم تراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره: رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۳ – سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دایم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره ۱: انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور یا انتقال دائم بلامانع است.

تبصره ۲: مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء در می‌آید، مگر در مواردی که مشمول ماده ۱۴ این قانون است.

تبصره ۳ ماده ۳ در اصلاحیه مصوب ۹۳/۷/۱۵ مجلس حذف شده است.

ماده ۴ – رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا۱۱ قضائی باشند تعیین می‌شود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. و همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده ۵ – بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی به عمل می‌آید. رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.

تبصره ۱ – آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضائی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضائی برسد.

تبصره ۲ – رئیس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتیکه دارای پایه قضائی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به  اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود  می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تآمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت بیست  روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می‌باشد.

ماده ۶- گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیآت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند. آراءِ صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آراءِ صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره: هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را بعمل آورد.

ماده ۷- بازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده ۸- کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره ۱- تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تبصره ۲- اسناد سرّی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.

ماده ۹- در اصلاحیه ۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

ماده۱۰- وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.

تبصره _ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوءِ جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می‌باشد.

ماده ۱۱- سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند.

الف_ بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب- با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز و هر گونه ابزار مناسب  دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.

تبصره: مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج- ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

د- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۲

ماده ۱۲- چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوءِ جریانی در  رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳- بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده ۱۴- آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشورتهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 ماده ۱۵- قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

ماده ۱۶- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (قانون اصلاح موادی ازقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵) که در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۷ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می‌شود.

*شایان ذکر است که آخرین اصلاحات قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور «مشتمل بر ۹ ماده» در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ پس از اعلام عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۷ توسط رئیس محترم مجلس به رئیس محترم جمهور ابلاغ گردید.

و ریاست محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۷ به وزیر دادگستری جهت اجرا ابلاغ نمودند.